إعداد: مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي – محامون متخصصون في قضايا التركات بالرياض
متى يتحول خلاف الورثة إلى نزاع قضائي أمام المحاكم السعودية؟
خلافات الورثة تبدأ غالبًا بشكل ودي، لكن سرعان ما تتحول إلى نزاع قانوني عندما:
-
يرفض أحد الورثة القسمة أو يؤجلها عمدًا.
-
تحدث خلافات حول القيمة السوقية للتركة أو كيفية التصرف بها.
-
يُتهم أحد الورثة بإخفاء أو الاستحواذ على جزء من الأموال أو العقارات.
-
يظهر ورثة لم يتم إدراجهم في صك الحصر.
-
تُطرح وصية محل شك في صحتها أو توقيتها.
في هذه الحالات، يصبح اللجوء إلى محامي قضايا تركات في السعودية ضرورة لرفع الدعوى بشكل نظامي وتمثيل الطرف المتضرر أمام القضاء.
كيف يبدأ النزاع بين الورثة؟ ولماذا يحدث غالبًا في التركات العقارية؟
التركات التي تحتوي على أصول عقارية، كالأراضي أو الشقق أو الاستثمارات، تكون الأكثر عرضة للنزاع. يعود ذلك إلى:
-
تعذر القسمة العينية للعقار.
-
رغبة بعض الورثة في الاحتفاظ بالعقار، ورفضهم البيع.
-
تضارب في الأوراق أو تسجيل العقار باسم المتوفى فقط دون عقود رسمية بين الورثة.
أفضل محامي تركات في الرياض يبدأ بمعالجة النزاع من جذوره عبر دراسة الممتلكات وتحليل العقود والوثائق النظامية وتحديد الوضع القانوني الدقيق لكل طرف.
خطوات رفع دعوى قسمة تركة في المحكمة العامة
عندما لا يتوصل الورثة إلى اتفاق، يكون الحل برفع دعوى رسمية في المحكمة. وهنا يقوم المحامي المختص بـ:
-
إعداد صحيفة الدعوى موضحًا فيها تفاصيل التركة، وأسماء الورثة، وطبيعة الخلاف.
-
إرفاق صك حصر الورثة وكافة المستندات المتعلقة بأملاك المتوفى.
-
تحديد نوع القسمة المطلوبة (عينًا أو بيعًا بالمزاد).
-
تقديم المطالبات المالية الخاصة مثل الديون أو التعويضات إن وجدت.
-
تمثيل العميل في جميع الجلسات وتقديم الدفوع القانونية ومذكرات التوضيح.
يتم نظر القضية في المحكمة العامة، ويتم إصدار حكم ملزم لكل الورثة، يتم تنفيذه من خلال دوائر التنفيذ المختصة.
هل يمكن وقف التصرف في التركة أثناء النزاع القضائي؟
نعم، يحق للوريث المتضرر أن يطلب من المحكمة إيقاف أي تصرف في التركة لحين الفصل في النزاع، خصوصًا في الحالات التالية:
-
وجود خطر بيع أحد الورثة لأصل من التركة دون موافقة الجميع.
-
خوف من إتلاف أو إخفاء جزء من أموال التركة.
-
اعتراض رسمي على وصية يُحتمل تزويرها.
في مثل هذه الحالات، يتدخل محامي متخصص في قضايا التركات بالرياض لتقديم طلب عاجل بإجراء تحفظي لحماية الحقوق، حتى صدور الحكم النهائي.
هل يحق لأحد الورثة الاستئثار بالتركة أو إدارتها دون وكالة شرعية؟
لا. النظام السعودي لا يُجيز لأي وريث التصرف في التركة إلا بعد الاتفاق بين الورثة، أو صدور حكم قضائي، أو وجود وكالة نظامية موثقة.
بعض الحالات الشائعة التي تثير النزاع:
-
تولي أحد الورثة إدارة العقارات أو الأموال ورفضه توزيعها.
-
إيداع إيجارات في حسابه الشخصي دون شفافية.
-
بيع الممتلكات باسم الورثة دون علمهم.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يعالج هذه الحالات بتقديم شكاوى رسمية ورفع دعاوى استرداد الحصص أو إبطال التصرفات غير النظامية.
النزاعات حول الوصية: كيف تُحسم شرعًا وقانونًا؟
من أبرز أسباب النزاع بين الورثة في السعودية هي وجود وصية مشكوك فيها. بعض الورثة يرفضون تنفيذها، أو يشككون في توقيعها أو تاريخها.
في هذه الحالة، يُرفع النزاع إلى المحكمة الشرعية، ويُنظر في:
-
هل الوصية مكتوبة بخط يد المتوفى؟
-
هل تم توثيقها أمام جهة رسمية؟
-
هل أُعدت في وجود شهود؟
-
هل تتجاوز ثلث التركة؟
محامي قضايا ورثة في السعودية يعمل على الطعن في الوصية إن وُجدت شبهات، أو الدفاع عن صحتها إذا كانت مستوفية الشروط، حسب موقع العميل من النزاع.
هل النزاعات بين الورثة تشمل التركات التجارية أو الشركات؟
نعم، وقد تكون أكثر تعقيدًا. إذا كان المتوفى يمتلك مؤسسة أو شركة أو شراكة تجارية، فإن تقسيمها يثير إشكالات مثل:
-
تقييم رأس المال والأرباح.
-
وجود شريك غير وريث يطالب بحصته.
-
غموض في الهيكل القانوني للمنشأة.
في هذه الحالة، يتعين على المحامي تحليل عقد التأسيس، مراجعة السجل التجاري، واللجوء إلى محاسب قانوني معتمد لتحديد القيمة بدقة قبل رفع الدعوى.
دور محامي التركات في إنهاء النزاع بالتراضي قبل حكم المحكمة
الهدف من رفع الدعوى ليس دائمًا الحصول على حكم، بل كثيرًا ما يستخدم المحامي الدعوى كوسيلة لتحفيز التفاوض الجاد بين الورثة. وفي هذه الحالة، يعمل المحامي على:
-
جمع الأطراف على طاولة المفاوضات.
-
اقتراح حلول مرضية شرعًا ونظامًا.
-
توثيق الاتفاق بمحضر صلح رسمي.
-
رفع الطلب للمحكمة لإقراره وإنهاء الدعوى.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يمتلك خبرة طويلة في التفاوض المباشر، والوساطة القانونية المعتمدة بين الورثة، بما يضمن السرعة والخصوصية والحلول الودية.
هل تشمل دعوى النزاع بين الورثة المطالبة بالتعويض أو المساءلة؟
نعم، إذا ترتب على أحد الورثة ضرر مباشر أو تعمد في الإضرار بباقي الورثة، يمكن المطالبة بـ:
-
تعويض مالي عن استخدام أموال التركة دون وجه حق.
-
إلزام المتصرف بإعادة الحصة المستولى عليها.
-
المطالبة بسداد أرباح أو إيجارات محتجزة.
في هذه الحالات، تُرفع دعوى مستقلة أو تكميلية ضمن دعوى التركة، ويُطالب فيها بتطبيق العقوبات النظامية بحق المتسبب في الضرر.
ختامًا: النزاعات بين الورثة تتطلب محاميًا خبيرًا وليس وسيطًا فقط
قد يبدو النزاع بين الورثة مسألة عائلية في البداية، لكنه يتحول بسهولة إلى معركة قانونية معقدة إن لم تُدار بحكمة قانونية. تدخل محامٍ متمرس يُعيد الأمور إلى نصابها النظامي والشرعي، ويُجنب الجميع طول النزاع والخسائر المحتملة.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يقدم خدمات متكاملة في قضايا النزاع بين الورثة في السعودية، بدءًا من الاستشارات القانونية وحتى الترافع الكامل أمام المحكمة، مع ضمان السرعة، الخصوصية، والنتائج الفعلية التي تحفظ الحقوق وتمنع التلاعب.
