أهمية وجود محامي مختص في قسمة التركات بالسعودية

من إعداد: مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي – محامون متخصصون في قضايا التركات في الرياض

في كثير من الحالات، تكون التركة محل اتفاق سلمي بين الورثة. لكن عندما تنشأ خلافات، أو تتعقّد محتويات التركة بسبب تعدد الممتلكات، أو وجود ديون، أو غياب بعض الورثة، فإن الحاجة إلى محامي قسمة تركات في السعودية تصبح ضرورة، لا خيارًا.

المحامي المتخصص لا يقتصر دوره على مجرد تقسيم الأموال، بل يتولى إدارة الملف بالكامل وفق الأنظمة الشرعية والنظامية، بداية من استخراج صكوك الورثة، وحتى إنهاء النزاع قضائيًا إن لزم الأمر.

حالات تستوجب اللجوء إلى محامي تركات في السعودية

هناك مواقف محددة يكون فيها تعيين محامٍ أمرًا بالغ الأهمية، منها:

• وجود نزاع بين الورثة على نسب الحصص أو طبيعة الملكية.

• عدم الاتفاق على بيع أو قسمة العقارات الموروثة.

• وجود ورثة قُصّر أو غائبين عن المملكة.

• وفاة رب الأسرة دون وصية أو وثائق مالية واضحة.

• الاشتباه في إخفاء جزء من التركة من قِبل أحد الورثة.

في كل هذه الحالات، فإن الاستعانة بـ أفضل محامي تركات في الرياض يضمن سير الإجراءات بسلاسة، ووفقًا للنظام الشرعي السعودي.

كيف يساعدك محامي التركات في إجراءات حصر الإرث؟

أول إجراء قانوني في قضايا التركات هو استخراج صك حصر الورثة، وهو وثيقة رسمية تُصدرها المحكمة تثبت وفاة المُورّث وتُحدد الورثة الشرعيين ونسبهم.

محامي التركات يقوم بـ:

• تجهيز كافة المستندات اللازمة.

• التقديم على الطلب إلكترونيًا.

• تمثيل الأسرة أمام المحكمة المختصة.

• الإسراع بإصدار الصك دون تأخير.

مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يمتلك خبرة كبيرة في تيسير هذه الإجراءات، وتقديم الدعم الكامل للورثة في مرحلة ما بعد الوفاة.

تقسيم التركة العقارية: لماذا يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا؟

عند احتواء التركة على عقارات مثل أراضٍ أو فلل أو شقق، تظهر صعوبات إضافية في القسمة، منها:

• تحديد القيمة السوقية العادلة للعقار.

• توزيع العقار قسمة عين أو قسمة بيع.

• رفض بعض الورثة البيع ورغبتهم في الاحتفاظ بالنصيب.

• تعارض العقار مع نظام البناء أو التوثيق.

في هذه الحالات، يُجري محامي قسمة تركات في السعودية خطوات دقيقة بالتعاون مع مثمنين عقاريين معتمدين، ويعمل على الوصول إلى اتفاق، أو رفع دعوى قسمة في المحكمة عند تعذر التراضي.

رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة المختصة

في حال تعذر الوصول إلى حل ودي، يتولى المحامي رفع دعوى قسمة تركة أمام المحكمة العامة، والتي تشمل:

• تقديم صحيفة الدعوى باسم الورثة.

• إرفاق صك حصر الورثة.

• بيان طبيعة الممتلكات والمطالبات.

• المطالبة بتقسيم الأموال أو بيعها وتوزيع القيمة.

المحاكم تُراعي النظام الشرعي في التوزيع، لكن تحتاج الدعوى إلى محامٍ خبير لضمان احتساب الحصص بدقة، وتقديم البينات اللازمة، والتعامل مع أي اعتراضات قد تطرأ أثناء نظر القضية.

ما دور المحامي عند وجود ديون على التركة؟

من القواعد الشرعية أن التركة لا تُقسم إلا بعد سداد ديون المتوفى. وفي حال وجود التزامات مالية، فإن المحامي المختص يتولى:

• التحقق من صحة المطالبات.

• ترتيب الديون حسب الأولوية الشرعية.

• مخاطبة الجهات المالية (بنوك، شركات، أفراد).

• توزيع ما تبقى من التركة بعد السداد.

محامي التركات في الرياض لديه القدرة على حماية الورثة من الوقوع في خطأ توزيع أموال قبل سداد ما على المتوفى من ديون، مما قد يعرضهم للمسؤولية القانونية.

قد يهمك ايضا : 

إجراءات رفع دعوى قسمة تركة في السعودية وخطواتها القانونية

حماية حقوق القُصّر والغائبين ضمن التركة

من أصعب ملفات التركات تلك التي تضم ورثة قُصّر أو ورثة غائبين خارج المملكة. في هذه الحالة، لا يجوز التصرف في نصيبهم إلا بوجود وكيل شرعي أو أمر محكمة. ويُشرف المحامي على:

• تعيين وصي قانوني للقاصر.

• متابعة إجراءات التمثيل القانوني للغائب.

• حفظ الأنصبة في حسابات مستقلة.

• متابعة أي نزاعات قد تنشأ حول هذه الأنصبة.

مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يتعامل باحترافية مع هذا النوع من الملفات الحساسة، ويضمن حفظ حقوق الفئات الأكثر عرضة للضياع في قضايا التركات.

كيف تُدار التركات التي تحتوي على شركات أو أسهم أو حسابات بنكية؟

التركات المعقدة التي تضم أسهمًا أو شركات أو ودائع مصرفية تتطلب معرفة فنية بالقوانين التجارية والمصرفية. المحامي المختص يتولى:

• التحقق من ملكية الأسهم ونسبها.

• مخاطبة البنوك بصفة قانونية.

• تقييم الشركات وتحديد أنصبة الورثة.

• تحويل الملكيات بطريقة نظامية تحفظ حقوق الجميع.

الخبرة المتعددة في الأنظمة السعودية تجعل من مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خيارًا مثاليًا لإدارة هذا النوع من التركات.

متى لا يُنصح بتقسيم التركة بشكل ودي بين الورثة؟

في بعض الحالات، رغم رغبة الورثة في الحل الودي، إلا أن المحامي ينصح برفع دعوى نظامية، مثل:

• وجود تلاعب في الأوراق أو صكوك الملكية.

• استئثار أحد الورثة بإدارة أموال التركة دون إذن.

• إخفاء معلومات أو أصول ضمن التركة.

• وجود تضارب بين أقوال الورثة حول ما يملكه المُورِّث.

رفع الدعوى هنا يُعطي القوة النظامية للقسمة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف وفق الشرع.

هل يمكن للمحامي تمثيل الورثة جميعًا في قضايا التركات؟

نعم، بشرط عدم وجود تضارب في المصالح. وفي حال وجود نزاع، يجب أن يكون لكل طرف محامٍ مستقل. أما في حالات الاتفاق، فيمكن لمحامٍ واحد تمثيل الورثة بالكامل في:

• الإجراءات النظامية.

• رفع الدعوى.

• التفاوض مع الجهات الأخرى.

• إتمام البيع أو التوزيع القانوني.

في هذه الحالات، يبرز دور أفضل محامي تركات في السعودية في تسريع الإجراءات وتقليل الاحتكاك بين الورثة.

ختامًا: قسمة التركات تحتاج إلى حكمة قانونية قبل كل شيء

قسمة التركات ليست مجرد توزيع أموال، بل مسؤولية شرعية وقانونية، تتطلب فهمًا دقيقًا للنظام وتوازنًا بين الحقوق والواجبات. ومع وجود تباين في الرؤى بين الورثة، أو وجود عقارات أو ديون أو عناصر مالية معقدة، فإن وجود محامٍ مختص في قضايا التركات بالسعودية هو الضمان الوحيد لسير الأمور بسلاسة.

مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يقدم خدماته في الرياض وجميع أنحاء المملكة، بخبرة واسعة في إدارة التركات والنزاعات المرتبطة بها، مع الحرص الكامل على تحقيق العدالة لكل الأطراف.