شكل صدور نظام الرياضة وقرار مجلس الوزراء المتعلق به نقلة تنظيمية نوعية في هيكلة القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية، عبر إرساء إطار نظامي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، وينظم العلاقة بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية، بما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الثقة والاستقرار في القطاع.
وأوضح النظام آلية تعامل وزارة الرياضة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية بشأن حصص الشريك والمساهم الأجنبي في الكيانات الرياضية الخاضعة للنظام.
كما ألزم قرار مجلس الوزراء وزارة الرياضة بإعداد مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين الأندية أو الاتحادات من جهة، واللاعبين والمدربين من جهة أخرى، في خطوة تعكس توجهاً نحو تنظيم احترافي شامل للقطاع.
وأشار المالكي إلى أن وضوح البيئة التشريعية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب للدخول في شراكات طويلة الأجل، سواء في تطوير البنية التحتية الرياضية أو تنظيم واستضافة البطولات والفعاليات العالمية، ما ينعكس إيجاباً على نقل الخبرات ورفع مستوى الاحترافية في القطاع.
بدوره، أكد سعد آل ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن النظام سيسهم في رفع مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي من مستوياته الحالية المحدودة إلى مستويات قريبة من المتوسط العالمي، ما يفتح المجال أمام تدفق رؤوس أموال أجنبية، ويخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، ويدعم قطاعات اقتصادية أخرى ذات صلة.
