وذكرن أن استخدام السند لأمر في سياق " الضمان " يرتب على العميل التزاماً تنفيذياً مستقلًا وقابلًا للمطالبة به عند حلول أجله بصرف النظر عن آلية السداد لبطاقة الائتمان، بما يعرض العميل لإجراءات تنفيذية لا تعكس طبيعة التزامه الفعلي.
وأكد، تعميم البنك المركزي السعودي يأتي ليضع حدا لهذه الممارسات الخاطئة حماية للعميل من الاستغلال، حيث ألزم الجهات التمويلية بمعالجة الأوضاع القائمة ابتداءً من تاريخ الأول من فبراير لعام ٢٠٢٦م وذلك من خلال تزويد البنك المركزي بخطط تصحيحية للأوضاع القائمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعميم، على أن يتم تنفيذ تلك الخطط خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه وتشمل تلك الخطط على إلغاء سندات لأمر أو أوراق تجارية سبق الحصول عليها من العملاء الأفراد قبل صدور التعميم، في إطار معالجة رقابية شاملة تهدف إلى تصحيح الأثر النظامي للممارسات السابقة وضمان عدم استمرار آثارها على العملاء.
أكد هشام حنبولي " محامي " أن إلزام البنك المركزي السعودي جهات التمويل التوقف عن طلب سندات الأمر أو أي ورقة تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، وكذلك ألزمهم بتحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعمول بها لدي جهة التمويل للتوافق مع القرارات الجديدة، يهدف لحماية العملاء من أي طلبات أو إجراءات تعسفية تضر بهم دون سبب نظامي.
