تعليق قانوني حول أهمية تأسيس غرفة مختصة بمكافحة الاحتيال المالي ودورها في تعزيز حماية أموال المجتمع ودعم استقرار النظام المالي في السعودية.
واكد المحامي مشاري المالكي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل تعزيزاً جوهرياً لأدوات المكافحة الوقائية، حيث يأتي استجابةً لمتغيرات الواقع المالي الحديث، مبينا، أن الاحتيال بات يتخذ صوراً أكثر تعقيداً وتشعباً مما يستلزم معه وجود كيان مركزي قادر على التعامل الفوري مع البلاغات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
واضاف، أن إنشاء غرفة لبلاغات الاحتيال المالي سيكون بمثابة مركز تشغيلي موحد يضمن الاستجابة السريعة للبلاغات ويمنح السلطات المختصة قدرة أكبر على التحليل والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، كما تتيح هذه المنظومة الجديدة بناء قواعد بيانات دقيقة لرصد أنماط الاحتيال وتطوير أدوات مكافحتها، وهو ما من شأنه أن يدعم عمل جهات التحقيق، ويرفع كفاءة التقاضي في هذا النوع من القضايا.
وأعتبر، وجود قناة رسمية موحدة يسهم في رفع الوعي المجتمعي والحس الأمني العام مما يعزز من فعالية الرقابة المجتمعية بالتوازي مع الرقابة النظامية.
ورأى أن قرار إنشاء الغرفة الاستقبال ومعالجة الاحتيال المالية، يجسد تطورا في إجراءات مكافحة الجرائم المالية ليس من زاوية المعالجة فقط، بل من خلال بناء منظومة متكاملة للوقاية والمعالجة القانونية الناجزة وتوفير بيئة مالية أكثر أماناً واستقراراً.
