تعليق قانوني من المحامي مشاري يحيى المالكي حول دور المحكمة الإدارية في ترسيخ مصداقية الأحكام القضائية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة العربية السعودية.
أوضح مشاري يحيى المالكي “محامي” أن تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية متخصصة لتنفيذ الأحكام الإدارية يأتي استكمالا لجهود الارتقاء بمرافق الدولة وذلك بعد وبعد صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في وقتٍ سابق، مضيفا، أن محكمة التنفيذ تأتي في ظل التطور التشريعي الذي تشهده المملكة ودعم القيادة الحكيمة لمرفق القضاء وبمتابعة حثيثة من معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد اليوسف.
وذكر، أن تختص محكمة التنفيذ الإدارية بتنفيذ الأحكام والسندات الإدارية بصفة جبرية على جهات الإدارة وذلك وفقاً للإجراءات المبيّنة في النظام ، مشيرا إلى أن محكمة التنفيذ الإدارية تختص كذلك بإصدار عقوبات جزائية لحالات الامتناع عن التنفيذ أو تعطيله بشكل كلّي أو جزئي أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ، وقد تصل العقوبات بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 700 ألف ريال، مبينا، أن النظام شدّد على ذلك باعتبارها جريمة من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفي ذلك استكمالاً لجهود ولي العهد محمد بن سلمان في محاربة الفساد.
واكد، أن تدشين أول محكمة تنفيذ إدارية متخصصة لتنفيذ الأحكام الإدارية سينعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية والاقتصاد بشكل عام، لما فيه من ضمان لحقوق الأفراد والشركات في تعاملاتها مع الجهات الإدارية مما يعد محفزاً لجلب المزيد من الاستثمارات لا سيما وأن النظام قد رسم إجراءات محددة ومختصرة تهدف لتسريع عملية إجراءات التنفيذ وذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوم.
وقالت بيان زهران ” محامية ” إن المحكمة الإدارية تسهم في الحفاظ على الحقوق فيما يتعلق بالقضايا الإدارية، مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية تتولى مسؤولية تنفيذ الأحكام الإدارية، فيما كانت الجهات الصادرة ضدها الأحكام تلتزم بالتنفيذ، لافتة إلى أن وجود محكمة مختصة بتنفيذ الأحكام سيكون هناك حفظا أكبر للحقوق ودقة في تنفيذ الأحكام بشكل نظامي وسريع.
وذكرت، أن محكمة الإدارية ليست معنية بمكافحة الفساد كون الأحكام الإدارية تمس أخطاء الإدارة، مضيفة، أن تحسين بيئة العمل مرتبط بحقوق وواجبات الموظف وفقا لنظام الخدمة المدنية، مشددة على التزام الجهات الإدارية بتوفير حقوق الموظف وكذلك يفرض النظام واجبات على الموظف الالتزام بها، مؤكدة، ان وجود محكمة إدارية متخصصة يسهم في الحفاظ على الحقوق وتفعيل الواجبات.
وأوضحت، أن القانون بمثابة ثمرة أساسية في كافة المجالات، فتطبيق القانون بالشكل الصحيح سيحدث انعكاسات إيجابية على كافة النواحي، مؤكدة، ان المحكمة الإدارية ضرورة ملحة والدولة اهتمت بتطبيق الحقوق والنظام بواسطة المحاكم الإدارية.
ووفقا للائحة التنفيذية فمواد نظام التنفيذ تتضمن:
– لا يختص قاضي التنفيذ بالإجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري، كالتهميش بانتقال الملكية على صكوك العقارات التي صدر بشأنها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكية.
– كل منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه.
– كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كالمنازعة في أجرة الحارس أو استبداله، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته، أو رد ما استوفي خطأً، أو أن المال المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو ادعاء عيب في عين مباعة وفقاً لأحكام هذا النظام.
– إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة – بموجب سند تنفيذي -، أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
– كل منازعة متعلقة بموضوع الحق فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كالمنازعة في ملكية العين محل التنفيذ، أو المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد، كعقود المقاولات والتوريد ونحو ذلك.
– لقاضي التنفيذ طلب تصحيح الحكم أو تفسيره بكتاب يوجه إلى الجهة مصدرة الحكم، وله إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم التصحيح أو التفسير.
– كل دفع أو منازعة أمكن ذكرها لدى قاضي الموضوع ولم تذكر فهي من اختصاصه.
– كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق المبيع، أو المنفعة.
– المنازعة في الاستحقاق في الوصايا والأوقاف من اختصاص قاضي الموضوع.
– يصدر قاضي التنفيذ إلى الشرطة أو القوة المختصة أمراً محدداً بالمهام المراد تنفيذها، وعلى تلك الجهات تنفيذ أمره فوراً.
