مهلة رفع الدعوى الإدارية في السعودية: متى يسقط الحق؟
القرارات الإدارية التي تصدر عن الجهات الحكومية في المملكة قد تؤثر بشكل مباشر على مصالح الأفراد والمؤسسات، سواء تعلق الأمر بقرارات فصل وظيفي، أو إلغاء مكافآت، أو رفض ترقية، أو غير ذلك من التصرفات الإدارية. في هذه الحالات، يظل التقاضي أمام ديوان المظالم هو الوسيلة النظامية لطلب الإنصاف، لكن هذه الوسيلة مقيدة بمهلة زمنية محددة، يجب الالتزام بها حتى لا يسقط الحق.
أهمية مراعاة المدة النظامية لرفع الدعوى الإدارية
في القضايا الإدارية، تحديد المهلة النظامية لرفع الدعوى لا يقل أهمية عن موضوع الدعوى ذاته. ذلك أن تجاهل المدة أو التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى سقوط الحق في التقاضي، ما يعني أن المحكمة لن تنظر في موضوع الدعوى حتى لو كانت المطالبات مشروعة.
القواعد القضائية في ديوان المظالم أصبحت أكثر وضوحًا في تحديد المدد، والرقابة على مدى التزام أصحاب المصلحة بها. ويُعد فهم هذه المدة والالتزام بها من النقاط الأساسية التي يحرص عليها أي محامي بالرياض متخصص في ديوان المظالم لضمان قبول الدعوى شكلاً قبل الخوض في تفاصيلها الموضوعية.
ما هي المهلة النظامية لرفع الدعوى الإدارية في السعودية؟
بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن ديوان المظالم، فإن المهلة النظامية لرفع الدعوى الإدارية ضد جهة حكومية هي:
-
90 يومًا من تاريخ العلم بالقرار الإداري محل الطعن، شريطة أن يكون قد سبق التظلم منه لدى الجهة الإدارية.
-
أما إذا لم يُقدَّم تظلم، فإن المهلة تبدأ من تاريخ العلم المباشر بالقرار، وتكون كذلك 90 يومًا.
هذا ما تؤكده اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي جعلت من تقديم التظلم الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ القرار خطوة ضرورية في بعض القضايا، وتمهيدًا لرفع الدعوى القضائية.
ما الفرق بين التظلم الإداري ورفع الدعوى؟
-
التظلم الإداري: هو طلب يقدَّم للجهة التي أصدرت القرار الإداري، يطلب فيه المتضرر إعادة النظر في القرار.
-
الدعوى القضائية: تُقدَّم لديوان المظالم مباشرة، بعد استنفاد المتضرر لحقه في التظلم.
إذا لم ترد الجهة على التظلم خلال 60 يومًا، أو رفضت التظلم، يحق للمتظلم اللجوء إلى ديوان المظالم خلال 90 يومًا من هذا الرد أو من انتهاء مهلة الرد.
متى يُعتبر الحق قد سقط في القضايا الإدارية؟
-
إذا تجاوز صاحب الشأن المهلة المحددة لرفع الدعوى دون مبرر مقبول، فإن المحكمة تُصدر حكمًا بعدم قبول الدعوى شكلاً.
-
كذلك، في حال عدم تقديم التظلم في الوقت المحدد (إذا كان مطلوبًا)، يُعد ذلك سببًا كافيًا لرفض الدعوى.
لذلك، يُعد التوقيت هنا حاسمًا، ويجب عدم تأخيره، لا سيما إذا كانت المطالبة تتعلق بـقرارات فصل من الخدمة، أو إلغاء بدلات مالية، أو ترقية وظيفية.
أمثلة على قضايا إدارية مرتبطة بالمهلة
من القضايا المتكررة التي تستند فيها المحاكم إلى المهلة النظامية:
-
فصل موظف حكومي دون تحقيق أو مسوغ نظامي، ثم تأخر الموظف في التظلم أو رفع الدعوى.
-
قرار إلغاء ترقية تم العلم به لكن لم يتم اتخاذ إجراء خلال المهلة القانونية.
-
مطالبات بمكافآت أو بدلات تم إيقافها من جهة حكومية، ولم يتحرك الموظف للاعتراض في الوقت النظامي.
في مثل هذه الحالات، حتى لو كانت المطالبات صحيحة، فإن تجاوز المدد النظامية يُفقد المتضرر حقه في المطالبة أمام المحكمة.
هل يمكن قبول الدعوى رغم تجاوز المهلة؟
في حالات استثنائية، إذا أثبت المدعي وجود عذر شرعي أو مانع قهري حال دون رفع الدعوى في الوقت المحدد (مثل المرض أو الإقامة خارج المملكة أو القوة القاهرة)، فإن المحكمة قد تقبل الدعوى، ولكن الأمر متروك لتقديرها.
هنا تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي قضايا إدارية في الرياض يستطيع صياغة المرافعة بطريقة قانونية تُبرز أوجه العذر وتدعم قبوله.
دور المحامي في حساب المدة وتقديم الدعوى
التعامل مع المهلة ليس أمرًا شكليًا، بل هو جزء محوري من الاستراتيجية القانونية. يقوم المحامي المتخصص في ديوان المظالم بـ:
-
حساب تاريخ بداية المهلة بشكل دقيق.
-
توثيق لحظة العلم بالقرار أو تاريخ التظلم.
-
تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر منصة “معين” الخاصة بديوان المظالم.
-
صياغة المرافعة بشكل يُظهر جدية التظلم وسلامة الموقف القانوني للموكل.
ويعد مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي من الجهات القانونية التي تقدم دعمًا متخصصًا وفعّالًا في هذا النوع من القضايا، من خلال فريق محامين على دراية دقيقة بالتفاصيل النظامية والإجرائية لمهلة رفع الدعوى أمام ديوان المظالم.
خطوات رفع الدعوى الإدارية بعد التظلم
-
توثيق القرار الإداري أو إرفاق ما يثبت العلم به.
-
التظلم للجهة المعنية خلال 60 يومًا (إن تطلب الأمر).
-
متابعة الرد أو احتساب المهلة من عدم الرد.
-
إعداد صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة "معين".
-
إرفاق المستندات الداعمة (تظلم، رد الجهة، القرار الإداري).
-
متابعة سير الدعوى أمام المحكمة الإدارية حتى صدور الحكم.
لماذا مكتبنا أفضل مكتب قضايا إدارية في الرياض؟
في بيئة قانونية تتطلب دقة وحذرًا، يوفر المكتب:
-
خبرة واسعة في التعامل مع أنظمة ديوان المظالم.
-
فهم عميق لمهلة رفع الدعوى الإدارية وسقوطها.
-
قدرة على صياغة تظلمات ومرافعات محكمة.
-
متابعة إلكترونية دقيقة عبر منصات القضاء السعودي.
سواء كنت موظفًا حكوميًا متضررًا من قرار وظيفي، أو صاحب مصلحة في نزاع إداري مع جهة رسمية، فإن التواصل المبكر مع محامٍ مختص هو الضمان الأفضل لعدم ضياع الحقوق.
