مسؤولية المدير في الشركات التجارية وفق النظام السعودي الجديد

بقلم: مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية – الرياض

تشهد البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا بفضل التحديثات التنظيمية التي طالت نظام الشركات. من أبرز ما جاء به هذا النظام الجديد، هو توضيح وتوسيع مسؤوليات المديرين في الشركات التجارية، لا سيما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة. وبما أن هذه المناصب تحمل صلاحيات واسعة، فقد بات من الضروري معرفة الحدود القانونية التي تضبط سلوك المدير، وما يترتب على تجاوزه من تبعات قانونية ومدنية وحتى جنائية.

في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز ملامح مسؤولية المدير في الشركات التجارية في السعودية، وفقًا للنظام الجديد، مع بيان حقوق الشركاء، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال الإخلال بالواجبات القانونية أو إساءة استخدام الصلاحيات.

أنواع مسؤولية المدير في النظام السعودي الجديد

أوضح النظام السعودي الجديد للشركات، الذي صدر عام 2022، عدة أنواع من المسؤولية تقع على عاتق المدير، ويمكن تصنيفها كالتالي:

1. المسؤولية المدنية (التعويضية)

تنشأ هذه المسؤولية في حال أخلّ المدير بواجباته أو ارتكب خطأً ألحق ضررًا بالشركة أو الشركاء أو الغير. من أمثلتها:

• اتخاذ قرارات مالية دون موافقة الشركاء

• إبرام عقود تضر بمصلحة الشركة

• إهمال التزامات نظامية مثل تقديم القوائم المالية

في هذه الحالات، يمكن رفع دعوى تعويض ضد المدير أمام المحكمة التجارية في الرياض أو أي محكمة مختصة أخرى داخل المملكة.

2. المسؤولية الجنائية

النظام الجديد لم يغفل عن الجانب الجزائي، إذ نصّ على مسؤولية المدير في حال ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون، مثل:

• التزوير في بيانات الشركة

• التصرف في أموال الشركة لتحقيق مصلحة شخصية

• الاحتيال أو التستر على الخسائر

هذه الأفعال تُعد جرائم تجارية يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة أو كليهما.

3. المسؤولية الإدارية

تتعلق بمخالفات الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يشمل ذلك:

• عدم الالتزام بالإفصاح المالي

• التأخر في تحديث السجل التجاري

• الإخلال بقواعد الحوكمة

متى يُسأل المدير شخصيًا عن أفعاله؟

من المبادئ الأساسية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أن مسؤولية الشركاء تكون محدودة بمقدار حصصهم. ولكن المدير قد يُسأل شخصيًا في حال:

• تجاوز الصلاحيات المحددة له في عقد التأسيس

• تعمد الإضرار بالشركة أو الشركاء

• التقصير الجسيم أو الغش أو إساءة استخدام السلطة

في هذه الحالات، يُرفع عليه دعوى بصفته الشخصية، ويُطالَب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن فعله.

مسؤولية المدير أمام الشركاء والدائنين

يتعرض المدير للمساءلة من ثلاث جهات رئيسية:

1. الشركاء: في حال الإخلال بالاتفاقات أو إخفاء معلومات مالية.

2. الشركة نفسها: إذا أضر بسمعتها أو وضعها المالي.

3. الدائنون: في حال تصرف بطريقة تؤدي إلى عدم سداد الالتزامات، خاصة إذا ثبت سوء النية أو الاحتيال.

ومن هنا تنشأ أهمية وجود محامي قضايا تجارية في الرياض يقدم الاستشارات القانونية الدقيقة عند اتخاذ قرارات استراتيجية داخل الشركة.

هل يمكن عزل المدير؟ وما الآثار القانونية؟

نعم، يتيح النظام السعودي عزل المدير في حال:

• الإخلال بواجباته الجوهرية

• ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية

• فقدان ثقة الشركاء به

ويُشترط في العزل أن يكون وفقًا للإجراءات المحددة في عقد تأسيس الشركة أو قرار الجمعية العامة.

بعد العزل، لا تسقط المسؤولية القانونية عن التصرفات التي ارتكبها أثناء فترة توليه، ويمكن ملاحقته بها أمام القضاء.

حماية المدير من المسؤولية – كيف يتم ذلك؟

رغم كل ما سبق، يتيح النظام السعودي للمدير وسائل قانونية لحماية نفسه، أبرزها:

• الالتزام بتوثيق القرارات ورفعها للشركاء

• الاستعانة بمحامٍ تجاري لصياغة العقود والتقارير

• الإفصاح الكامل عن أي تعارض مصالح

• التأكد من مطابقة تصرفاته لأنظمة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية

وجود محامي متخصص في قضايا الشركات يساعد المديرين على تجنب المساءلة القانونية ويوفر لهم مظلة حماية قانونية احترافية.

دور مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي في تمثيل الشركات والمديرين

يتمتع مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي للمحاماة بخبرة واسعة في تقديم الخدمات القانونية للشركات في الرياض ومختلف مناطق المملكة، ويشمل ذلك:

• تقديم استشارات قانونية متخصصة للمديرين حول مسؤولياتهم وحدود صلاحياتهم

• صياغة العقود واللوائح الداخلية التي تضبط العلاقة بين المدير والشركاء

• تمثيل الشركات أو المديرين أمام المحاكم التجارية في السعودية

• تقديم حلول قانونية للنزاعات الناشئة عن قرارات الإدارة أو تصرفات المدير

سواء كنت شريكًا في شركة تجارية، أو مديرًا يبحث عن إطار قانوني واضح لعمله، أو طرفًا متضررًا من تصرفات مدير شركة، فإن فريقنا في مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يوفر لك التوجيه القانوني والمرافعة الاحترافية التي تضمن حقوقك أمام القانون السعودي.

خلاصة المقال

في ظل تطور الأنظمة في المملكة، لم تعد مسؤولية المدير في الشركات مجرد واجبات إدارية، بل أصبحت محاطة بإطار قانوني صارم يهدف إلى حماية الشركات، الشركاء، والدائنين. إن فهم هذه المسؤوليات، ومعرفة حقوق جميع الأطراف، هو حجر الأساس لأي نشاط تجاري ناجح ومستدام.

وجود محامٍ متخصص في القانون التجاري السعودي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة ملحّة في عالم الأعمال الحديث.
لذلك، نحن في مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي – الرياض، على أتم الاستعداد لمساعدتك في كل ما يتعلق بالقضايا التجارية، من الوقاية القانونية إلى التقاضي الفعّال.

هل ترغب بإضافة استشارة قانونية أو مناقشة حالتك الخاصة؟

تواصل معنا الآن عبر موقع المكتب أو الأرقام الرسمية، واحصل على دعم قانوني متخصص يعزز مكانة شركتك ويحمي مصالحك بكل احترافية.