متى يسقط حق المطالبة بالدين؟

متى يسقط حق المطالبة بالدين؟

وفقاً للنظام السعودي، يسقط حق المطالبة بالدين بعد مرور فترة التقادم. ويبدأ حساب فترة التقادم من تاريخ استحقاق الدين، إلا أن هناك بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف بدء فترة التقادم:

الدين المعلق على شرط فاسخ: في هذه الحالة، يبدأ حساب التقادم من تاريخ استحقاق الدين، إذ يكون الدين مستحقًا منذ البداية حتى تحقق الشرط.

الدين المضاف: يبدأ حساب التقادم بعد سقوط الحق أو التنازل عنه من قبل من له مصلحة في الدين.

الدين المضاف إلى أجل واقف: يُحتسب التقادم بعد انقضاء الأجل المضاف إلى الدين.

الدين المعلق على شرط واقف: هنا، يبدأ حساب التقادم فقط بعد تحقق الشرط، حيث يظل استحقاق الدين غير محدد قبل تحقق الشرط.

تستمر فترة التقادم لخمسة أعوام من تاريخ نشوء الحق، وإذا كان المدعي قادرًا على إثبات حقه في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة، يحق له المطالبة بحقه، مع تحمل المدعى عليه عبء إثبات العكس.

خطوات رفع دعوى للمطالبة بالدين في الرياض

لرفع دعوى دين في السعودية، هناك خطوات يجب اتباعها لضمان سريان الدعوى بشكل صحيح، وتشمل:

جمع الأدلة والمستندات: يجب على المدعي جمع جميع الوثائق المؤيدة للدين كالفواتير، العقود، الرسائل الإلكترونية، أو أي مراسلات أخرى متعلقة بالقضية.

تحديد المحكمة المختصة: يتم اختيار المحكمة المختصة وفقاً لنوع الدين وقيمته، وتختص محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم التجارية في النظر بهذه القضايا حسب طبيعتها.

كتابة صحيفة الدعوى: ينبغي كتابة صحيفة الدعوى بوضوح ودقة، مع تضمين تفاصيل الدين والمبلغ المطلوب، باستخدام لغة قانونية واضحة.

تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة: يتم تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة بعد دفع الرسوم المقررة.

انتظار موعد الجلسة: بعد تقديم الدعوى، تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى، ويجب على المدعي التحضير لحضورها وتقديم الأدلة اللازمة.

حضور الجلسات: على المدعي حضور جميع الجلسات التي تحددها المحكمة وتقديم جميع الأدلة والشهادات اللازمة، مع الرد على استفسارات القاضي.

التفاوض: قد يُتاح فرصة للتفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى تسوية قبل صدور الحكم النهائي، مما قد يوفر الوقت والجهد.

استشارة محامي: يفضل الحصول على استشارة قانونية من محامٍ متخصص في القضايا المالية لضمان حسن سير الدعوى وحماية حقوق المدعي.

عقوبة المماطلة في سداد الدين بالرياض

في حال مماطلة المدين وامتناعه عن سداد الدين، يحق للدائن رفع دعوى أمام المحكمة وفقًا للمادة 83 من نظام التنفيذ في السعودية. وقد يتخذ القاضي الإجراءات التالية بحق المدين المماطل:

• إيقاف جميع المعاملات المالية للمدين.
• منع المدين من السفر حتى سداد الدين.
• منع التعامل المالي مع المدين من قبل المنشآت المالية.
• عدم السماح بإصدار أي توكيل مالي باسم المدين يتعلق بأمواله.

وتنص المادة 88 من النظام ذاته على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات إذا ثبت تهرب المدين أو قيامه بإخفاء أمواله أو اتخاذ أفعال لتعطيل التنفيذ