عقوبة بيع الأعضاء البشرية في السعودية

عقوبة بيع الأعضاء البشرية في السعودية
عقوبة بيع الأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية تأتي وفقًا لما نص عليه نظام التبرع بالأعضاء البشرية الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/70 لعام 1442هـ. وقد تم تنظيم عملية التبرع بالأعضاء البشرية بموجب هذا النظام ضمن شروط صارمة، إذ يشترط أن يتم التبرع بدون مقابل مادي.

العقوبات المقررة في نظام التبرع بالأعضاء البشرية
في حال قام شخص بالتبرع بأحد أعضائه لشخص آخر، ثم طالب المتبرع أو أحد ورثته أو أقاربه بمقابل مادي، أو قام المتبرع له أو أحد ورثته بتقديم مقابل مادي أو عيني، فإن ذلك يعد جريمة بيع للأعضاء البشرية. في هذه الحالة، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، حيث يتم التحقيق في الواقعة، ومن ثم محاكمة الجاني.

وفقًا للفقرة /ب/ من المادة 21 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية، فإن العقوبة المقررة لهذا الفعل هي:

السجن لمدة لا تتجاوز سنتين.
غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

العقوبات المقررة في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص

إذا تم استغلال شخص لبيع أعضائه البشرية عن طريق الخطف، الترهيب، الترغيب، الإكراه، أو استغلال حاجته وفقره، فإن ذلك يندرج تحت جريمة الاتجار بالأشخاص. تعتبر هذه الجريمة قائمة حتى إذا وافق الشخص المجني عليه على بيع أعضائه مقابل مادي.

نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص ينص على عقوبات مشددة لمن يرتكب هذه الجريمة، وهي:

السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال أدى هذا الفعل إلى وفاة المجني عليه، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام.