حكم تجاري سعودي بسقوط لائحة الاعتراض

يتمتع المحكوم عليه بحق الاعتراض على الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية في الدرجة الأولى، وذلك بتقديم لائحة اعتراض مستوفية للمتطلبات القانونية وفقًا للأنظمة السعودية. ولتجنب صدور حكم بسقوط لائحة الاعتراض، تابع معنا هذا المقال.

استشر أفضل مكتب محاماة في السعودية، مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي، للمساعدة في إعداد وتقديم لائحة الاعتراض دون خطر سقوطها.

حكم تجاري بسقوط لائحة الاعتراض في السعودية

تُصدر الأحكام التجارية من محكمة الدرجة الأولى، وقد تكون قطعية إذا كانت الدعوى بسيطة، أو قابلة للاعتراض. يتعين على القاضي إعلام الأطراف بمنطوق الحكم وإمكانية الطعن عليه بالاعتراض.

تتعدد طرق الاعتراض وفق نظام المرافعات الشرعية السعودي، وتشمل: التدقيق، والاستئناف، والنقض، إضافة إلى الاعتراض الاستثنائي على الأحكام القطعية بطلب التماس إعادة النظر.

لتقديم لائحة الاعتراض، يجب أن يكون الحكم صادرًا بشكل نهائي من محكمة الدرجة الأولى، ما يعني أن الحكم لم يعد خاضعًا لسلطة المحكمة الابتدائية. ويشترط في لائحة الاعتراض استيفاء البيانات اللازمة، مثل: اسم المحكمة المقدَّم إليها الاعتراض، رقم الحكم وتاريخه، رقم وتاريخ الدعوى، أسباب الاعتراض وطلبات المعترض، توقيع المعترض أو وكيله، وتاريخ تحرير اللائحة وتقديمها.

حالات سقوط لائحة الاعتراض

تسقط لائحة الاعتراض في الأحوال التالية:

1. انتهاء المدة القانونية: إذا لم يُقدم الاعتراض خلال المدة النظامية، يُرفض شكلاً لتجاوزه الفترة القانونية.
2. عدم أهلية مقدم الاعتراض: يُرفض الاعتراض إذا لم يكن مقدمه صاحب صفة قانونية أو ليس مؤهلًا للاعتراض.
3. فشل المعترض في إثبات الأسباب: يُرفض الاعتراض موضوعًا إذا لم يتمكن المعترض من إثبات أسباب اعتراضه.
4. عدم حضور الجلسة الأولى: في حال تغيب المعترض عن أول جلسة، يسقط الاعتراض بعد 60 يومً

أسباب الاعتراض على الحكم تنقسم

أسباب الاعتراض إلى أسباب شكلية وأسباب موضوعية.

الأسباب الشكلية

تشمل هذه الأسباب مخالفات إجرائية، مثل:

• تقديم الاعتراض إلى محكمة غير مختصة.
• تجاوز المدة القانونية لتقديم الاعتراض.
• عدم ذكر رقم الحكم وتاريخه.
• إغفال بيان أسباب الاعتراض وطلبات المعترض.
• عدم توقيع المعترض أو وكيله على اللائحة.

الأسباب الموضوعية

تشمل هذه الأسباب عيوبًا تتعلق بعدم إثبات الاعتراض، مثل:

• الادعاء بوجود بطلان في الإجراءات دون إثباته.
• الادعاء بأن الحكم صدر عن محكمة غير مشكلة بشكل صحيح دون دليل.
• الادعاء بخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها خلافًا للحقيقة.
• الاعتراض على الحكم لعدم تلبية جميع طلبات المعترض، مع أن الحكم شمل تلك الطلبات.

نموذج لائحة اعتراض على حكم

يقدّم مكتب المحامي مشاري يحيي المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية نموذجًا احترافيًا للائحة اعتراض، وفقًا لمتطلبات نظام المرافعات الشرعية السعودي، لضمان عدم صدور حكم بسقوط لائحة الاعتراض.

نموذج لائحة اعتراض:

إلى المحكمة التجارية

المعترض: شركة .......... محدودة المسؤولية، ويمثلها المحامي .......... المعترض ضده: شركة .......... محدودة المسؤولية، ويمثلها المحامي ...........

موضوع الاعتراض: الاعتراض بالتدقيق والاستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في جدة رقم ....... بتاريخ ....... في الدعوى رقم ....... بتاريخ .......، والمتضمن إلزام المعترض ضده بتعويض المعترض بمبلغ ........ ريال.

وقائع الاعتراض: تقدم موكلي بدعوى أمام محكمتكم الموقرة، برقم ....... بتاريخ .......، تتضمن طلب فسخ العقد مع الجهة المدعى عليها والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به. بعد تقديم الدفوع من قبل الطرفين، قدم موكلي لائحة الطلبات الختامية التي شملت طلب فسخ العقد، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وبدل فوات المنفعة.

إلا أن المحكمة حكمت بفسخ العقد والتعويض عن الضرر المادي فقط، دون شمول التعويض عن الضرر المعنوي وبدل فوات المنفعة.

ولم يمضِ على إعلان الحكم سوى 20 يومًا، مما يعني أننا ما زلنا ضمن الفترة القانونية لتقديم الاعتراض. ولعدم تلبية جميع طلبات موكلي، فإن له حق الاعتراض.

الطلبات:

إعادة التدقيق في الحكم ونقضه، وإصدار حكم جديد يحقق جميع طلبات موكلي.
في حال تأييد الحكم، نلتمس إحالة الطلب لمحكمة الاستئناف التجارية.
إلزام المعترض ضده بدفع النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.

مع التقدير والاحترام

المحامي الوكيل ....... التوقيع .......