الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي

نصت المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

توضح المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في الحالات التالية:

• صدور حكم نهائي في الدعوى.
• عفو ولي الأمر عن المتهم بصدور عفو ملكي.
• التوبة التي تسقط العقوبة وفقًا للضوابط الشرعية.
• وفاة المتهم.

نصت المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

كما أشارت المادة 23 إلى أن الدعوى الجزائية الخاصة تنقضي في الحالتين التاليتين فقط:

• صدور حكم نهائي.
• عفو المجني عليه أو ورثته.

ملاحظة حول التقادم في النظام الجزائي السعودي

من الملاحظ أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي لا يتضمن ذكرًا للتقادم كسبب لإسقاط الدعوى الجزائية، وذلك بسبب عدم وجود نظام جزائي أو قانون عقوبات شامل على غرار بقية الدول العربية. ومع ذلك، يُنتظر صدور هذا النظام في المستقبل.

القضايا التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي

بالعودة إلى الأنظمة الجزائية الخاصة، يمكن استنتاج أن هناك جرائم معينة لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، وهي:

• جرائم الإرهاب.
• جرائم المخدرات المتعلقة بالبيع، الترويج، والتهريب.
• جرائم الرشوة.
• جرائم سرقة الآثار وبيعها.
• جرائم القتل.
• جرائم التعذيب.
• جرائم انتهاك الخصوصية وانتحال الشخصية.