الأسانيد في صحيفة الدعوى في السعودية

تُعد الأسانيد القانونية العنصر الأساسي لقبول أي دعوى تُرفع أمام المحاكم السعودية. فهي تمثل الإطار النظامي والشرعي الذي يُبنى عليه الطلب القضائي، وتُشكّل الدليل الذي يستند إليه القاضي في تقييم الوقائع والحكم بالحق.

أهمية الأسانيد في صحيفة الدعوى

صياغة الأسانيد القانونية لا تقتصر على مجرد إيراد مستندات، بل تتطلب خبرة ودقة في اختيار النصوص النظامية أو الأحكام الشرعية ذات الصلة، ومواءمتها مع وقائع الدعوى. ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص يُعد خطوة ضرورية لضمان استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى، لا سيما أن الأسانيد تُعبّر عن:

• الأدلة التي يقدمها المدعي لإثبات دعواه.

• المستندات الداعمة للوقائع المدعاة.

• النصوص القانونية أو الشرعية التي تستند إليها المطالب.

وتُقبل الأسانيد في الجلسات اللاحقة متى ما وُجد مبرر قانوني لذلك، ويُشترط في هذه الحالة موافقة المحكمة المختصة.

أنواع الأسانيد المعتمدة في القضاء السعودي

تتنوّع الأسانيد بحسب طبيعة الدعوى والحق المطالب به، ومن أبرزها:

• الوثائق الرسمية: كصكوك الملكية، أو صكوك حصر الورثة، أو صك الولاية الشرعية.

• النصوص القانونية: المستمدة من الأنظمة السعودية مثل نظام العمل، نظام الأحوال الشخصية، أو نظام المرافعات الشرعية.

• الأسانيد الشرعية: مثل الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية التي تدعم المطلب القضائي.

• شهادات الخبراء أو الشهود.

• العقود: كعقد البيع أو الإيجار أو الزواج أو العمل أو المقاولة.

• الأحكام السابقة (السوابق القضائية): متى ما كان موضوعها مماثلاً للوقائع محل النزاع.

• الإيصالات البنكية أو المالية: لإثبات عمليات دفع أو التزامات مالية.

آلية صياغة الأسانيد بطريقة قانونية دقيقة

لضمان قبول الدعوى، يجب إعداد صحيفة الدعوى وفق ضوابط نظامية دقيقة تشمل ما يلي:

• الاستعانة بمحامٍ مختص يمتلك معرفة شاملة بالقوانين السعودية وبنوع الدعوى المطروحة.

• تحليل الوقائع وتحقيق الترابط المنطقي بينها وبين المطالب القانونية.

• تحديد النصوص النظامية أو الشرعية الملائمة وربطها بشكل واضح بالمطلب.

• الاستناد إلى أحكام أو قرارات قضائية سابقة لتعزيز الموقف القانوني.

• صياغة المطالب بوضوح، وتحديد نوع الدعوى مثل فسخ عقد، طلب نفقة، تعويض، طلاق... إلخ.

• إرفاق جميع المشفوعات والأدلة ضمن صحيفة الدعوى مع شرح مختصر لكل مستند ودلالته القانونية.

• تفادي الغموض أو التكرار عند عرض الأسانيد، بما يضمن وضوح الموقف أمام القاضي.

القيمة القانونية للأسانيد في الدعاوى القضائية

تُشكّل الأسانيد ركيزة أساسية لكل دعوى قضائية، ويُبنى عليها:

• تحديد إطار النزاع ومطالبه بشكل دقيق.

• تقوية موقف المدعي أو المدعى عليه أمام المحكمة.

• تسهيل مهمة القاضي في دراسة ملف الدعوى والبت فيها بشكل سريع وواضح.

• دعم المطالب المقدّمة بأساس قانوني وشرعي واضح يعزز فرص قبولها والفصل لصالحها.

نموذج: أسانيد في دعوى عمالية

إلى المحكمة العمالية الموقرة في الرياض

• المدعي: السيد (…)، مقيم في (…)، رقم الجوال (…)، يمثله المحامي (…) بموجب وكالة رقم (…).

• المدعى عليه: السيد (…)، مقيم في (…)، رقم الجوال (…).

• موضوع الدعوى: مطالبة بمستحقات عمالية وتعويضات عن أضرار مادية.

الوقائع:

تمّ في تاريخ…/…/… توقيع عقد العمل بين كل من الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وقد أرفقنا لكم (صورة مصدقة عن العقد يرجى الاطلاع عليها).

وتمّ الاتفاق على أن يقوم صاحب العمل بدفع مبلغ مالي وقدره…ريال سعودي إلى الجهة المدعية أول كل شهر. مقابل أن يقوم بكافة الأعمال المتعلقة بالصيانة والبناء في العقارات التي تعود ملكيتها إلى صاحب العمل. وقد قامت الجهة المدعية بشراء كافة الأدوات اللازمة لإتمام العمل و أرفقنا لكم (كل إيصالات الدفع) التي تؤكد قيمة المشتريات.

وبسبب امتناع الجهة المدعى عليها عن دفع الراتب المقرر للمدعى عليه لشهرين متتالين و المتفق عليه صراحة في العقد مما يعتبر إخلال كبير في العقد الموقع بينهما.

إضافة إلى تكبده الكثير من الخسائر المادية نتيجة المشتريات التي قام بها لإتمام العمل، وبما أنّ محكمتكم هي المختصة بنظر النزاع وفق ما أكدت عليه المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، ونظرًا لكل ذلك جئنا اليوم نلتمس من مقام محكمتكم الموقرة ما يلي:

• إلزام صاحب العمل بدفع كافة المستحقات المالية للجهة المدعية عن الشهرين الماضيين.
• إلزام صاحب العمل بدفع التعويضات المناسبة التي تقدرها محكمتكم بناًء على الخسارة التي لحقت بالجهة المدعية.
• تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة

الأسانيد:

• عقد العمل الموقع بين الطرفين.

• الإيصالات المالية المتعلقة بالمشتريات.

• المادة 34 من نظام المرافعات الشرعية.

• المبادئ العامة في التعويض عن الضرر المادي وفقًا للأنظمة السعودية.

مع خالص التقدير،

المحامي الوكيل….

التوقيع….

الرياض في…/…/…