مكتب محاماة في الرياض

توزيع الأرباح والخسائر في الشركات السعودية: القوانين والضوابط

يعتبر توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء من أهم الجوانب القانونية التي تنظمها أنظمة الشركات في المملكة العربية السعودية. فآلية التوزيع تؤثر بشكل مباشر على استدامة الشركة، وحقوق الشركاء، ومدى الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.

يقدم مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خدمات قانونية متكاملة في قضايا الشركات في السعودية، مع التركيز على توزيع الأرباح والخسائر في الشركات وفقًا للأنظمة المعتمدة. بفضل خبرتنا الواسعة، نساعد الشركات في مواجهة القضايا التجارية في السعودية وحل النزاعات بكفاءة. إذا كنت بحاجة إلى أفضل محامي شركات في الرياض لضمان حقوقك القانونية، فنحن هنا لتقديم الحلول والاستشارات التي تلبي احتياجاتك.

شروط توزيع الأرباح وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية

تُعرَّف الأرباح القابلة للتوزيع بأنها المبالغ التي تُوزَّع على الشركاء أو المساهمين، والتي تنتج عن أنشطة الشركة بعد خصم التكاليف والمصروفات، أي صافي الأرباح بعد استقطاع الضرائب والاحتياطات اللازمة. وقد نص المنظم السعودي في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها لتوزيع الأرباح. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي يسمح بذلك، حيث تُدفع هذه الأرباح قبل الاجتماع العام السنوي للشركة وقبل إصدار البيانات المالية النهائية، بشرط تحقيق ما يلي:

• تفويض الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لمدير الشركة أو مجلس إدارتها بتوزيع الأرباح المرحلية، بموجب قرار يُصدر سنويًا.
• امتلاك الشركة سيولة كافية وقدرتها على توقع مستوى أرباحها المستقبلية.
• توافر أرباح قابلة للتوزيع وفقًا لآخر القوائم المالية المعتمدة، على أن تكون كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه أو رسملته من هذه الأرباح منذ تاريخ القوائم السابقة.

الإطار القانوني لتوزيع الأرباح والخسائر في السعودية

يخضع توزيع الأرباح والخسائر في الشركات السعودية لأحكام نظام الشركات السعودي، والذي يحدد القواعد العامة التي تنظم آلية توزيع العوائد والخسائر بين الشركاء، وفقًا لنوع الشركة والاتفاقات المبرمة بينهم.

1. الاتفاق التعاقدي بين الشركاء

يعد العقد التأسيسي للشركة أو النظام الأساسي هو المرجع الأساسي لتحديد نسب توزيع الأرباح والخسائر، حيث يتيح النظام للشركاء تحديد النسب وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بينهم.

2. الالتزام بمبدأ العدالة والتناسب

في حال عدم وجود نص صريح في العقد، يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقًا لنسب حصة كل شريك في رأس المال، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الشركاء.

3. القيود القانونية على توزيع الأرباح

لا يجوز توزيع الأرباح إذا كان ذلك قد يؤثر على الملاءة المالية للشركة أو يتعارض مع التزاماتها القانونية.

يجب الاحتفاظ بجزء من الأرباح في الاحتياطي القانوني، وهو نسبة تحددها الأنظمة لضمان استقرار الشركة المالي.

توزيع الأرباح والخسائر حسب نوع الشركة

1. الشركات ذات المسؤولية المحدودة

• يحدد عقد التأسيس نسبة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
• في حال عدم وجود نص واضح، يتم التوزيع بناءً على نسبة رأس المال لكل شريك.
• يمنع النظام توزيع الأرباح إذا ترتب عليه انخفاض رأس المال إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب قانونًا.

2. شركات التضامن في السعودية

• يتم توزيع الأرباح والخسائر بناءً على الاتفاق بين الشركاء، مع تحمل كل شريك المسؤولية الكاملة عن التزامات الشركة.
• إذا لم يتم الاتفاق على نسب التوزيع، يتم التقسيم بالتساوي بين الشركاء.

3. شركات المساهمة

• يتم توزيع الأرباح على المساهمين وفقًا لنسبة أسهمهم.
• يجوز للجمعية العامة العادية تحديد نسب توزيع الأرباح بناءً على توصية مجلس الإدارة.
• يجب اقتطاع نسبة من الأرباح لصندوق الاحتياطي القانوني قبل التوزيع على المساهمين.

4. شركات التوصية البسيطة

• يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء المتضامنين وفقًا للاتفاق أو بناءً على حصصهم في رأس المال.
• الشركاء الموصون يحصلون فقط على الأرباح وفقًا لحصتهم، دون أن يتحملوا أي خسائر تتجاوز مساهمتهم المالية.

القيود والالتزامات القانونية في توزيع الأرباح بالسعودية

1. عدم جواز توزيع الأرباح غير المحققة

يمنع نظام الشركات السعودي توزيع أرباح غير محققة أو أرباح رأسمالية لم يتم تسجيلها في القوائم المالية المعتمدة.

2. الاحتياطي القانوني والإجباري

• يُلزم النظام الشركات بالاحتفاظ بـ 10% من صافي الأرباح كاحتياطي قانوني، حتى يصل إلى نصف رأس المال المدفوع.
• يمكن استخدام هذا الاحتياطي لتغطية الخسائر أو لدعم المركز المالي للشركة.

3. منع توزيع الأرباح إذا كانت الشركة تعاني من خسائر متراكمة

إذا تجاوزت الخسائر 50% من رأس المال، يجب على الشركة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة قبل توزيع أي أرباح.

كيفية التعامل مع الخلافات في توزيع الأرباح والخسائر

في بعض الحالات، قد تنشأ نزاعات بين الشركاء حول توزيع الأرباح أو تغطية الخسائر. وهنا يمكن اللجوء إلى أحد الحلول التالية:

الرجوع إلى العقد التأسيسي أو النظام الأساسي: لتحديد الآلية المتفق عليها مسبقًا.

التفاوض والوساطة: عبر تعيين محامٍ متخصص لحل النزاع بطريقة ودية.

اللجوء إلى القضاء: في حال عدم التوصل إلى تسوية، يمكن رفع دعوى أمام المحاكم المختصة للنظر في القضية.

أنواع الأرباح في الشركات السعودية

يتفق الشركاء في معظم الشركات على آلية محددة لتوزيع الأرباح فيما بينهم، بحيث يتم التقسيم وفقًا لنسبة مساهمة كل شريك أو مساهم في رأس المال. وتتنوع الأرباح إلى عدة أنواع، منها:

1- الأرباح السنوية:

هي الأرباح التي تحققها الشركة خلال السنة المالية بالكامل، ويتم توزيعها على الشركاء أو المساهمين بعد انتهاء السنة المالية.

2- الأرباح القابلة للتوزيع:

تشمل الأرباح التي يمكن توزيعها على المساهمين بعد الوفاء بجميع التزامات الشركة والاحتفاظ بالاحتياطات اللازمة لمستقبلها، وفقًا لأحكام النظام واللوائح المالية المعتمدة.

3- الأرباح المرحلية:

هي الأرباح التي يتم توزيعها بشكل دوري خلال فترات زمنية أقصر، مثل التوزيع الربع سنوي أو النصف سنوي، بدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة المالية.

4- الأرباح المقترح توزيعها:

تشمل الأرباح التي حققتها الشركة خلال فترة معينة، والتي يُقترح توزيعها على المساهمين بعد مراجعتها والموافقة عليها من قبل الجهات المعنية.

5- الأرباح الموزعة:

هي الأرباح التي تم توزيعها فعليًا على الشركاء أو المساهمين بعد تاريخ آخر القوائم المالية المعتمدة.

دور مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي في قضايا توزيع الأرباح والخسائر

يقدم مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي خدمات قانونية متخصصة في توزيع الأرباح والخسائر في الشركات السعودية، ويشمل ذلك:

- إعداد وصياغة عقود الشركات لضمان وضوح آلية توزيع الأرباح والخسائر.

- تمثيل الشركات أمام الجهات القضائية في النزاعات المتعلقة بحقوق الشركاء.

- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة حول الالتزامات النظامية والقيود القانونية على توزيع الأرباح.

- تدقيق القوائم المالية والعقود للتأكد من الامتثال التام للأنظمة واللوائح.

في النهاية، يعتبر توزيع الأرباح والخسائر في الشركات السعودية عملية تحكمها الأنظمة والاتفاقيات بين الشركاء، ويجب أن تتم بطريقة عادلة ومتوافقة مع القوانين لضمان الاستقرار المالي للشركة. يساهم وجود عقد واضح يحدد نسب التوزيع، إلى جانب الالتزام بالقوانين، في تقليل النزاعات بين الشركاء وتعزيز النمو المستدام للأعمال.