تعليق قانوني بصفتي محاميًا حول أثر مراجعة نظام التحكيم على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة تسوية المنازعات التجارية في السعودية.
أكد محامون، أن مشروع وزارة التجارة مراجعة نظام التحكيم الحالي خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة تسوية المنازعات التجارية في المملكة، مشيرين إلى أن أن ِالتحكيم يعتبر أحد الوسائل المهمة والفاعلة في حل وتسوية النزاعات.
وطالبوا، بإنشاء محكمة متخصصة في شؤون التحكيم، تكون لها صلاحية النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالتحكيم التجاري، والإداري، والعام.
وأوضح المحامي مشاري المالكي، أن خطوة وزارة التجارة في تطوير نظام التحكيم تمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة تسوية المنازعات التجارية في المملكة، مؤكدا، أن التحكيم يعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتطويره يُسهم بشكل مباشر في تقليص مدد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين كفاءة منظومة العدالة ورفع جاذبية البيئة التجارية.
وأشار إلى أن أهمية التطوير تكمن في ضرورة مواكبة النظام للتحولات الاقتصادية والتشريعية السريعة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مبينا، أن المملكة أصبحت طرفًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وتعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفرض توفر نظام تحكيم متطور يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويكفل الحياد والسرعة والفعالية في فض النزاعات.
واكد، أن النظام الحالي لا يزال بحاجة إلى تحديثات تُراعي تسهيل الإجراءات، وتفعيل التكنولوجيا في إدارة قضايا التحكيم، إضافة إلى تعزيز الثقة في التنفيذ القضائي لأحكام التحكيم المحلية والأجنبية، من المهم أيضًا تمكين القطاع الخاص من المساهمة في منظومة التحكيم، ودعم مراكز التحكيم السعودية لتكون ذات مرجعية إقليمية، بما يعزز السيادة القانونية ويقلل من لجوء الأطراف إلى التحكيم خارج المملكة.
