تعليق قانوني بصفتي محاميًا حول دور مسودة مخالفات المساهمات في الحد من التلاعب المالي وتعزيز تنظيم عمليات الطرح في السوق السعودي مستقبلًا.
بدوره أوضح مشاري المالكي ” محامي “، أن نظام المساهمات العقارية والصادر بتاريخ 1444هـ يعد نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري، مشيرا إلى المعاناة الكبيرة التي عاشها القطاع العقاري على مدار عشرات السنين جراء انتشار العشوائية، لافتا إلى أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وتنظيم طرح المساهمات وإدارتها والتعامل مع جمعية المساهمين العقارية وتحديد المخالفات والعقوبات المتعلقة بها.
وذكر، أن النظام اشترط الترخيص من الجهة المخولة لطرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها ، مضيفا، أن النظام تضمن العديد الإصلاحات، منها ان المطور العقاري لم يعد المتصرف الوحيد بل أصبح هناك جمعية للمساهمين تتابع سير العمل وتقرر وفق ما تراه الجمعية تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، موضحا، أن النظام عالج إشكالية تعارض مصالح المرخص له أو مدير المساهمة العقارية عند اتخاذه أي قرار أو إجراء وذلك عند وجود مصلحة شخصية قائمة أو محتملة، حيث اشترط النظام لصحة الإجراء أو القرار وجود إفصاح عن هذه المصلحة مع أخذ موافقة جمعية المساهمين.
وقال، إن النظام ألزم وجود مقيمين معتمدين ومستقلين عن المرخص له عند بيع أصول المساهمات العقارية، كما أن الأموال لن يتم إيداعها في حساب المطور أو مدير المساهمة العقارية أو الشركة، بل ألزم النظام على وجوب إيداعها لحساب ضمان تحت إشراف وتنظيم الهيئة.
وأضاف، أن المواد 4، 21، 27، 30 الواردة بنظام المساهمات العقارية يتيقن بأنها مواد أساسية لتنظيم القطاع العقاري، ومما يؤكد ذلك إفراد المنظم لمن يخالف هذه المواد بالتحديد عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في المخالفة والادعاء أمام الجهة المختصة وفقاً للمادة 35 من ذات النظام، مؤكدا، ان تلك المواد تساهم بشكل كبير في القضاء على العشوائية التي تؤدي بالنهاية إلى ضياع أموال المساهمين.
وحول قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها في ” مسودة ” النظام، فاكد، أن العقوبات لم تنطو على الغرامة المالية فحسب بل تنوعت العقوبات الواردة في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية ما بين الإنذار والغرامة المالية والمنع من ممارسة اي عمل مستقبلاً مرتبط بالمساهمات العقارية لعدة سنوات وإحالة المخالف لمواد محددة للنيابة العامة.
