المستندات المطلوبة لرفع دعوى مطالبة مالية في السعودية

تتنوع قضايا المطالبات المالية من حيث طبيعتها وتفاصيلها، إلا أن جميعها تشترك في الحاجة إلى إعداد قانوني دقيق ودعم من ذوي الخبرة في المجال.

وفي هذا الإطار، نقدم هذا الدليل الذي يوضح أبرز المعلومات النظامية المتعلقة بإجراءات رفع دعاوى المطالبات المالية في المملكة، مع بيان خطوات تجهيز المستندات اللازمة حتى صدور الحكم القضائي الذي يكفل لصاحب الحق استرداد مستحقاته.

ما هي دعوى المطالبة المالية؟ ولماذا تحتاج إلى مستندات موثوقة؟

تُعد دعوى المطالبة المالية الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه الدائن كخيار أخير لاسترداد حقوقه عند امتناع المدين عن السداد أو تأخره في دفع المبالغ المستحقة. وتمثل هذه الدعوى الوسيلة النظامية الأكثر فعالية لبدء الإجراءات القضائية ضد المدين وفق ما يقرره القانون.

ويشترط لقبول الدعوى الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات النظامية التي تضمن سلامة المطالبة، بما في ذلك تقديم المستندات الرسمية التي تثبت صحة الحق وتدعم الدعوى أمام المحكمة. إذ لا يمكن للدعوى أن تحقق غايتها ما لم تكن مؤيدة بأدلة وإثباتات كافية تُظهر واقعية المطالبات وصحتها.

وتُعتبر أدلة الإثبات محورًا رئيسيًا في قضايا المطالبات المالية، فهي الأداة التي يعتمد عليها القاضي في التحقق من صدق الادعاءات. ومن دون مستندات قوية وموثوقة، قد تُرفض الدعوى حتى وإن كانت المطالبة صحيحة من حيث المبدأ.

أبرز أنواع المطالبات المالية التي قد تستدعي التدخل القضائي:

- مطالبات الديون والقروض: وتشمل الدعاوى المتعلقة بعدم سداد القروض أو الديون المستحقة، سواء بين الأفراد أو الشركات، إضافة إلى المطالبة بالفوائد أو المستحقات المترتبة.

- مطالبات العقود والتعويضات: تنشأ نتيجة الإخلال ببنود العقود المالية، وقد تمتد لتشمل التعويض عن الخسائر أو الأضرار المترتبة على انتهاك العقد.

- مطالبات التأمين: وتتعلق بالدعاوى المرتبطة بالتأمين الصحي أو تأمين الممتلكات، وتشمل المطالبات بالتعويض عن الأضرار والخسائر المغطاة بموجب عقد التأمين.

- مطالبات الأجور والحوافز: وتخص النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور والمستحقات المالية، بما في ذلك الحوافز والمزايا الإضافية التي لم تُسدد للعامل.

- مطالبات التعويضات الجنائية: في حال وقوع إصابات جسدية أو أضرار ناجمة عن الجرائم أو الحوادث، يمكن رفع دعوى مالية للمطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار.

- مطالبات الإيجارات والعقارات: مثل النزاعات المتعلقة بالإيجارات المتأخرة أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعقار المؤجر.

- مطالبات التجارة والأعمال: وتشمل النزاعات المالية الناتجة عن المعاملات التجارية، مثل الامتناع عن الدفع أو الإخلال بالصفقات التجارية المتفق عليها.

أنواع المستندات المطلوبة لرفع دعوى المطالبة المالية

تتطلب دعاوى المطالبات المالية مجموعة من المستندات الداعمة التي تُعزز من قوة الدعوى أمام المحكمة، وفيما يلي أبرزها:

• العقود والاتفاقيات الموقعة: تمثل العقود المبرمة بين الأطراف دليلاً جوهريًا يثبت الالتزامات المالية ويحدد الحقوق والواجبات بشكل قانوني.

• الفواتير والإيصالات: تُعد من أهم المستندات لإثبات الديون أو المستحقات، كونها تحتوي على تفاصيل دقيقة حول المبالغ، الخدمات أو السلع المقدمة.

• سجلات المعاملات المالية: مثل كشوفات البنوك أو السجلات المحاسبية، وتُعتبر أدلة موثوقة يمكن الاعتماد عليها لإثبات وجود دين أو مطالبة مالية.

• السندات والكمبيالات: إذا وُجدت، فإنها تمثل التزامًا قانونيًا صريحًا بالدفع وتشكل حجة قوية أمام القضاء.

• شهادة الشهود: في بعض القضايا، يمكن أن يكون للشهادة المستقلة دور مؤثر في دعم الدعوى، خصوصًا في المطالبات ذات القيم الصغيرة أو غير الموثقة بالكامل.

• الأدلة الإلكترونية: لم يعد الإثبات مقتصرًا على المستندات الورقية فقط، بل يمكن الاستناد إلى رسائل البريد الإلكتروني، المحادثات النصية، أو المراسلات عبر منصات التواصل الاجتماعي كأدلة داعمة.

• كشوف الحساب البنكي: تساعد هذه البيانات على تتبع عمليات الإيداع والسحب، ما يُظهر صورة واضحة عن الالتزامات المالية بين الأطراف ويعزز من مصداقية الدعوى.

المستندات الرسمية التي قد تعزز دعوى المطالبة المالية

لا يكفي تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة وحدها من أجل استرداد الحقوق المالية، بل يجب دعمها بالأدلة والمستندات المعتبرة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يلي:

1. شهادات الشهود

تُعد شهادة الشهود من وسائل الإثبات المعترف بها في نظام الإثبات السعودي، وتُقبل بشرط تحقق معايير محددة، سواء فيما يخص الشاهد نفسه أو صيغة الشهادة المقدمة.

• من شروط الشاهد: أن يكون عاقلًا، بالغًا، مسلمًا.

• من شروط الشهادة: أن تُؤدّى بصيغة واضحة مثل لفظ "أشهد"، وأن تتطابق مع موضوع الدعوى المراد إثباتها، وألا يشوبها ما يمنع من الأخذ بها كوجود قرابة مباشرة بين الخصوم أو شهرة الشاهد بالفسق أو الجنون.

2. تقارير الخبراء

تُعتبر تقارير الخبراء من وسائل الإثبات الفنية التي يلجأ إليها القاضي في المسائل المتخصصة التي قد تخرج عن نطاق معرفته العامة، مثل القضايا المالية والمحاسبية.
ويكون التقرير مبنيًا على أسس مهنية دقيقة، معززًا بالأسانيد الداعمة لرأي الخبير. وللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في الأخذ برأي الخبير كليًا أو جزئيًا، أو استبعاده إذا وجدت مبررات لذلك.

3. الإقرارات والمصادقات

الإقرار هو اعتراف صريح من أحد الخصوم بحق يطالب به الطرف الآخر، ويُعد من أقوى وسائل الإثبات القانونية.
فهو يلزم المقر بنتائجه ويعفي المدعي من عبء إثبات المطالبة، ويُعتبر حجة قاطعة متى استوفى شروطه القانونية. كما أن الإقرار المكتوب أو المصادق عليه يحمل قوة إلزامية يصعب التراجع عنها، ما يمنحه وزنًا كبيرًا في مسار الدعوى.

إجراءات تجهيز المستندات لرفع دعوى مطالبة مالية

تُعتبر الأدلة والمستندات القانونية المقدمة في الدعوى الركيزة الأساسية لأي قضية مطالبة مالية، إذ لا يمكن للقاضي إصدار حكم عادل من دون وجود ما يثبت الحق بشكل قاطع. فغياب هذه المستندات يجعل مسألة إثبات المطالبة شديدة الصعوبة، وقد يصل الأمر إلى استحالتها.

لذلك، فإن الخطوة الأولى تتمثل في تجهيز المستندات المطلوبة لرفع الدعوى، عبر جمع جميع الوثائق التي تُظهر بوضوح وجود الدين أو الالتزام المالي. وتشمل هذه الوثائق العقود الموقعة، سندات الدين، أو أي أوراق رسمية تثبت العلاقة المالية بين الأطراف.

بعد الانتهاء من جمع المستندات الأساسية، يُفضل دائمًا الاحتفاظ بنسخ إضافية عنها لضمان عدم ضياعها أو التلاعب بها، إضافة إلى تسهيل عملية استخراجها عند الحاجة مستقبلاً.

كما يجب ترتيب هذه الوثائق وفق تسلسل زمني منطقي يعكس تطور العلاقة التعاقدية أو المالية بين الطرفين، بحيث يسهل على المحكمة فهم مسار الدعوى. وأخيرًا، لا بد من التحقق بدقة من وجود الأختام الرسمية والتواقيع الأصلية على جميع المستندات المقدمة، كونها من العناصر الجوهرية التي تمنح الوثائق قوتها القانونية والإثباتية.

طريقة تقديم المستندات عبر منصة ناجز الإلكترونية

تُتيح منصة ناجز الإلكترونية للمتقاضين إمكانية رفع دعاوى المطالبات المالية وتقديم المستندات الداعمة بشكل رقمي سلس، وفق خطوات محددة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المتابعة. وتتمثل آلية التقديم فيما يلي:

1. تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.

2. اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

3. الدخول إلى نافذة القضاء.

4. التوجه إلى خدمة صحيفة الدعوى.

5. النقر على أيقونة تقديم طلب جديد.

7. تحديد تصنيف الدعوى المناسب.

6. الاطلاع على متطلبات الدعوى وفق التصنيف المحدد.

8. إدخال بيانات أطراف الدعوى بشكل دقيق (المدعي والمدعى عليه).

9. تعبئة بيانات الدعوى وتوضيح تفاصيلها.

10. إرفاق المستندات المؤيدة بحسب نوع المطالبة.

11. إرسال الطلب إلكترونيًا.

ولمتابعة حالة الطلب بعد التقديم، يمكن الدخول إلى حساب المستخدم في بوابة ناجز عبر النفاذ الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن الدعوى يجب أن تتضمن جميع البيانات الجوهرية، بما في ذلك:

• اسم المدعي ولقبه مع عنوانه.

• اسم المدعى عليه ولقبه مع عنوانه.

• موضوع الدعوى والطلبات المقدمة.

• الوقائع التي يستند إليها المدعي.

• الأدلة والمستندات المؤيدة للحق المطالب به.

بهذا الشكل تكتمل عناصر الدعوى إلكترونيًا، مما يضمن وضوح الطلب وسهولة النظر فيه من قبل المحكمة المختصة.

نصائح قانونية لتقوية ملف الدعوى عبر المستندات

من أبرز الخطوات التي تساعدك على رفع دعوى مطالبة مالية قوية:

• جمع الوثائق: مثل العقود، الفواتير، أو أي مستندات تثبت حقك.

• التأكد من الصلاحية القانونية: يجب أن تكون المستندات مستوفية للشروط النظامية.

• التوثيق الكامل: احتفظ بكل المراسلات والمستندات الرسمية المرتبطة بالدعوى.

• الاستعانة بمحامٍ مختص: لضمان فهم الإجراءات وزيادة فرص كسب الدعوى.

• إضافة التواريخ والتوقيعات: إبراز التسلسل الزمني للأحداث يعزز موقفك القانوني.

• تجنب المراسلات غير الرسمية: لأنها لا تُعتبر دليلاً مؤثرًا أمام المحكمة.

تحديات تجهيز المستندات وكيفية التغلب عليها

رغم أهمية المستندات في كسب الدعوى، قد تواجهك بعض العقبات، مثل:

• صعوبة إيجاد أدلة مكتوبة بحال كانت العلاقة قائمة على الثقة.

• طول فترة جمع المستندات مما يؤثر على سير القضية.

• أخطاء إملائية في المستندات قد يستغلها الطرف الآخر.

• وجود تناقضات بين بعض الأدلة أو المستندات.

• رفض المحكمة لبعض الوثائق مما يستدعي البحث عن بدائل قوية.

في النهاية، تبقى المستندات الدقيقة والأدلة القانونية الموثقة الركيزة الأساسية لأي دعوى مطالبة مالية ناجحة، إذ لا يمكن للمحكمة أن تحكم دون وجود وثائق قوية تدعم موقف المدعي وتوضح مجريات القضية. ولهذا فإن الحرص على تجهيز الأوراق منذ البداية يوفر الكثير من الوقت والجهد ويزيد من فرص كسب الدعوى.

وإذا كنت تبحث عن أفضل محامي مطالبات مالية في السعودية، فإن المحامي مشاري يحيى المالكي يقدم لك خبرة قانونية واسعة واستشارات دقيقة تساعدك على تقوية ملف الدعوى وحماية حقوقك المالية. لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة فورية.