ما الإجراءات القانونية عند إخلال أحد الشركاء ببنود العقد؟
الإخلال ببنود العقود بين الشركاء في الشركات السعودية يُعد من أخطر ما يهدد استقرار الشركة ومصيرها القانوني. وقد يشمل الإخلال مخالفة الاتفاق على نسب الأرباح، تجاوز حدود الصلاحيات، أو الامتناع عن تنفيذ التزامات أساسية. في هذه الحالات، يحق للشريك المتضرر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يقدم خدمات متكاملة لحماية الشركاء من تبعات الإخلال بالعقود، ويمثلهم في الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك الدعاوى التجارية ودعاوى فسخ العقود.
متى يُعتبر الشريك مخلاً ببنود عقد الشركة؟
لا يُعتبر أي تصرف مخالف إخلالًا قانونيًا إلا إذا ثبت أنه مخالف لنص واضح في عقد الشراكة أو النظام الأساسي للشركة. ومن أبرز صور الإخلال:
-
الاستيلاء على أرباح دون حق.
-
تمرير قرارات دون الرجوع لباقي الشركاء.
-
الامتناع عن تقديم الحصص المتفق عليها.
-
تعمد الإضرار بمصالح الشركة أو سمعتها.
-
التعاقد باسم الشركة دون تفويض.
في هذه الحالات، تبدأ المعالجة القانونية من خلال مراجعة بنود العقد وصياغته لتحديد المسؤوليات بدقة، وهي مهمة يتولاها محامي في الرياض لقضايا عقود الشركات.
ما الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بعقد الشركة؟
يترتب على الإخلال القانوني أضرار مباشرة وغير مباشرة على الكيان التجاري، مثل:
-
تعطل الأعمال أو فقدان العملاء.
-
نشوء خلافات داخلية قد تؤدي لحل الشركة.
-
مسؤولية مالية على الشريك المخالف لتعويض الضرر.
-
إمكانية فصله أو إسقاط حصته في بعض الحالات القانونية.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يعمل على حصر الأضرار وتوثيقها بدقة قانونية، تمهيدًا للمطالبة بالتعويض أو تفعيل بند الفسخ أو الشطب، وفقاً لصياغة العقد وأحكام نظام الشركات السعودي.
هل يمكن فسخ عقد الشركة بسبب إخلال أحد الشركاء؟
نعم، يجيز النظام السعودي للشركاء المطالبة بفسخ العقد في حال وجود إخلال جسيم من أحد الأطراف، بشرط إثبات أن هذا الإخلال أضر بمصلحة الشركة أو استمراره يؤدي إلى انهيار العلاقة التعاقدية.
فسخ العقد قد يتم عبر المحكمة التجارية، أو بناءً على شروط منصوص عليها في العقد مثل (الإنذار المسبق – التحكيم – التعويض المسبق). لذلك، يُنصح منذ البداية بالرجوع إلى محامي عقود شركات في السعودية عند صياغة العقود لتضمين هذه الضمانات الوقائية.
كيف يتم إثبات الإخلال بالعقد أمام المحكمة التجارية؟
إثبات الإخلال يتطلب إعداد ملف قانوني متكامل يتضمن:
-
نسخة معتمدة من عقد الشراكة.
-
المراسلات التي تُظهر التنبيه أو الاعتراض.
-
محاضر الاجتماعات إن وُجدت.
-
تقارير محاسبية تُظهر الضرر أو التجاوزات.
-
شهود أو تقارير فنية إن كان ذلك ممكنًا.
ويتم تقديم هذا الملف من خلال أفضل محامي شركات في السعودية لديه خبرة في النزاعات التعاقدية بين الشركاء ويجيد التعامل مع المسارات القضائية والصلحية.
قد يهمك ايضا : أهمية الاستعانة بمحامي قضايا تجارية في السعودية لحماية أعمالك
خطوات مقاضاة الشريك المخل بالعقد في السعودية
عند وقوع الإخلال وثبوت الضرر، تمر الإجراءات القانونية عادة بالخطوات التالية:
-
التفاوض الودي: ويشمل مخاطبات رسمية ومحاولات تسوية موثقة.
-
إرسال إنذار قانوني: عن طريق محامي مختص، يُطالب فيه الشريك المخل بتصحيح وضعه.
-
رفع دعوى تجارية: أمام المحكمة المختصة مع المطالبة بفسخ العقد أو التعويض.
-
طلب الحجز الاحتياطي: على أموال الشريك في حال وجود مؤشرات تهرب من المسؤولية.
-
تنفيذ الأحكام: بما في ذلك إلزامه بالتعويض، التصفية، أو إسقاط حصته.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يتولى هذه الإجراءات نيابة عن موكليه، مع التركيز على تحقيق أقصى حماية قانونية خلال سير النزاع.
دور محامي الشركات في الوقاية من الإخلال بالعقود
التعامل الوقائي أهم من المواجهة بعد وقوع الإخلال. ويبدأ ذلك من صياغة عقد الشراكة بشكل دقيق يوضح:
-
الالتزامات المالية والإدارية.
-
آليات التصويت واتخاذ القرارات.
-
الجزاءات عند الإخلال.
-
آلية الخروج من الشركة أو التنازل عن الحصص.
وجود محامي في الرياض متخصص في تنظيم الشركات يساعد في بناء عقود متينة تمنع الثغرات التي يستغلها بعض الشركاء لاحقًا.
هل يمكن مطالبة الشريك المخل بتعويض مالي في السعودية؟
نعم، ويُعد التعويض من أبرز المطالبات القضائية في قضايا الإخلال. ويشمل ذلك:
-
تعويض الخسائر الفعلية.
-
تعويض الفرص الضائعة.
-
تعويض الأضرار المعنوية أو التجارية.
شرط ذلك أن يتم احتساب الضرر وتوثيقه بشكل دقيق، وهي مهمة لا يمكن إنجازها دون إشراف مباشر من محامي قضايا شركات في السعودية لديه خبرة في قضايا التعويض والمطالبات المالية الناتجة عن الإخلال.
متى يحق للشركاء إسقاط حصة الشريك المخل؟
بعض عقود الشركات تتضمن شرطًا يسمح لباقي الشركاء بإسقاط حصة الشريك في حال الإخلال الجسيم، ويتم ذلك وفق شروط محددة مثل:
-
إخلال متكرر مثبت.
-
رفض التصحيح بعد التنبيه.
-
ثبوت الضرر الفعلي.
لكن هذا الإجراء لا يتم تلقائيًا، ويجب دعمه قانونيًا عبر الإجراءات القضائية. لذلك يُنصح بعدم التصرف منفردًا، بل عبر التواصل مع محامي شركات في الرياض لتولي الدعوى والضمانات القانونية.
ماذا لو تضمن العقد شرط التحكيم بدلاً من المحكمة؟
إذا تضمن عقد الشركة شرطًا باللجوء للتحكيم، فإن النزاع لا يُرفع أمام المحكمة مباشرة، بل يُحال إلى مركز تحكيم معتمد. ويمتاز التحكيم بالسرعة والسرية والمرونة في الحلول.
مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي يمتلك خبرة واسعة في تمثيل الشركات أمام هيئات التحكيم، ويُشرف على صياغة الشروط التحكيمية لضمان أفضل حماية في حال نشوء النزاع.
نصائح قانونية لتفادي الإخلال بعقود الشركات في السعودية
-
لا تبدأ شراكة دون عقد موثق.
-
راجع بنود العقد دوريًا مع محامي مختص.
-
وثّق كل قرارات الشركة كتابيًا.
-
أضف بنودًا واضحة للجزاءات في حال الإخلال.
-
لا تتهاون في اتخاذ إجراء فوري عند أي تجاوز.
خدمات مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي في قضايا إخلال الشركاء
-
إعداد ومراجعة عقود الشراكة باحتراف.
-
التمثيل القانوني الكامل في الدعاوى التجارية.
-
رفع دعاوى التعويض وفسخ العقود.
-
إجراءات إسقاط الحصص أو تصفية الشركة.
-
التفاوض مع الشريك المخل لحلول ودية موثقة.
-
التحكيم أو التقاضي الكامل في نزاعات العقود.
يُعد مكتب المحامي مشاري يحيى المالكي من أبرز الجهات القانونية المتخصصة في تنظيم العلاقة بين الشركاء وحماية الشركات السعودية من النزاعات التعاقدية.
