طلب تعويض بعد الحكم في قضية احتيال مالي في السعودية
في إحدى القضايا الأخيرة، تكبد مستثمر خسائر مالية كبيرة نتيجة احتيال مالي من شريك له. وبعد صدور الحكم الجزائي ضد الجاني، سعى المتضرر إلى استعادة حقوقه المالية من خلال رفع طلب تعويض بعد الحكم في قضية احتيال مالي في السعودية.
مثل هذه الحالات متكررة في المحاكم السعودية، حيث يتيح النظام للمتضرر رفع دعوى تعويض بعد صدور الحكم الجزائي، بغرض جبر الضرر المالي والمعنوي. إذا كنت ترغب بمعرفة الخطوات والإجراءات النظامية، تابع معنا.
شروط طلب التعويض بعد الحكم في قضية احتيال مالي
لكي يُقبل طلب التعويض أمام المحكمة، يشترط النظام السعودي توفر مجموعة من الشروط الصريحة، وهي:
-
وجود حكم قضائي نهائي بالإدانة: ينص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على تعريف الجريمة ووجوب العقوبة عند ثبوت الاستيلاء على مال الغير بالاحتيال.
-
إثبات الضرر المالي أو المعنوي: لا يُقبل طلب التعويض إلا بعد تقديم المتضرر أدلة على الأضرار المالية مثل الخسائر الفعلية، الالتزامات المستحقة، أو توقف النشاط الاقتصادي نتيجة الفعل الاحتيالي.
-
الرابطة السببية بين الفعل والضرر: يجب إثبات أن الضرر كان نتيجة مباشرة لفعل الاحتيال المالي المرتكب من قبل الجاني.
-
أهلية المطالِب بالتعويض: أن يكون طالب التعويض هو صاحب الصفة القانونية، سواء كان المجني عليه، ورثته، أو من يخوله القانون.
-
تقديم الطلب خلال المدة النظامية: يشترط رفع دعوى التعويض خلال الفترة الزمنية التي نص عليها النظام لضمان قبول الطلب.
خطوات طلب التعويض في قضية احتيال مالي
بعد صدور الحكم الجزائي بالإدانة، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عبر إحدى الطريقتين:
أولاً: رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة
تتمثل الإجراءات كما يلي:
-
تقديم دعوى تعويض مستقلة أمام المحكمة الجزائية أو العامة حسب نطاق الاختصاص.
-
إرفاق صورة الحكم الجزائي النهائي.
-
توضيح حجم الأضرار المالية وتقديم الأدلة الداعمة مثل الفواتير، العقود، والتحويلات البنكية.
-
مطالبة المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع التعويض المالي المناسب.
ثانياً: تقديم الدعوى عبر منصة ناجز الإلكترونية
يمكن متابعة الطلب إلكترونيًا وفق الخطوات التالية:
-
الدخول إلى منصة ناجز واختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
-
اختيار باقة القضاء.
-
تحديد خدمة صحيفة الدعوى وتصنيف نوع الدعوى.
-
تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه.
-
إرفاق الحكم القضائي والمستندات المالية الداعمة.
-
متابعة جلسات الدعوى إلكترونيًا حتى صدور الحكم النهائي.
دور المحامي المتخصص في المطالبة بالتعويض
يُعد الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الاحتيال المالي خطوة حاسمة لضمان تحصيل التعويض العادل، إذ يسهم بخبرته في تسريع الإجراءات وحماية حقوق المتضرر أمام القضاء.
كيف يساندك المحامي في إجراءات التعويض؟
-
صياغة صحيفة الدعوى وفق الأنظمة المتعلقة بالاحتيال المالي والتعويض.
-
تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت حجم الضرر المالي.
-
الترافع أمام المحكمة لإثبات حق المطالبة بالتعويض.
-
متابعة إجراءات الدعوى سواء عبر المحكمة مباشرة أو من خلال منصة ناجز.
-
الإشراف على مرحلة تنفيذ الأحكام لضمان استلام التعويض.
-
تقديم الاستشارات القانونية في حال رفض التعويض أو الاعتراض على الحكم.
لذا، يُنصح بالتواصل مع أفضل مكتب محاماة في الرياض الذي يضم نخبة من المحامين المتخصصين، لضمان تقديم الدعوى بصورة قانونية متكاملة وتحقيق أعلى فرص لاسترداد الحقوق المالية.
يُعد طلب التعويض بعد الحكم في قضايا الاحتيال المالي في السعودية حقًا مشروعًا لكل متضرر، شرط تقديم دليل يثبت الضرر وارتباطه المباشر بالفعل الاحتيالي.
ونظرًا لما قد تتسم به إجراءات الدعوى من تعقيد، فإن الاستعانة بمحامٍ متمرس تُعد خطوة أساسية لضمان سرعة استرداد الحقوق وتنفيذ الحكم بشكل فعال.
إذا رغبت في المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بك نتيجة الاحتيال المالي، يمكنك التواصل مع مكتب مشاري يحيى المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر صفحة اتصل بنا لضمان تقديم الطلب وفق الأصول القانونية وضمان حقوقك.
