آلية الحجز على الحسابات البنكية والأموال المنقولة للمدين في السعودية
يشكل الحجز على الحسابات البنكية والأموال المنقولة من أهم أدوات تنفيذ الأحكام القضائية في النظام السعودي، إذ يتيح للدائنين استيفاء حقوقهم المالية بسرعة وضمن إطار قانوني واضح. ويأتي هذا الإجراء ضمن اختصاص محكمة التنفيذ ويطبق وفق ضوابط صارمة تهدف إلى حماية حقوق الطرفين.
مفهوم الحجز على الأموال المنقولة والحسابات البنكية
يقصد بالحجز منع المدين من التصرف في أمواله أو تحويلها لحين سداد الالتزامات المالية المستحقة. وتشمل الأموال المنقولة كل ما يمكن نقله أو بيعه بسهولة، مثل:
-
الحسابات البنكية والأرصدة المالية.
-
المركبات المسجلة رسمياً باسم المدين.
-
المنقولات التجارية ذات القيمة.
-
الأسهم والاستثمارات القابلة للتحويل.
ويُعد هذا الإجراء جزءاً من قضايا التنفيذ المالي في السعودية، ويُنفذ تحت إشراف قاضي التنفيذ بعد التأكد من توافر السندات التنفيذية.
الشروط النظامية للحجز على الحسابات البنكية
قبل إصدار أمر الحجز، يشترط النظام السعودي تحقق عدة شروط أساسية:
-
وجود سند تنفيذي معترف به
مثل حكم قضائي نهائي، أو سند لأمر، أو شيك مستحق الدفع. -
امتناع المدين عن السداد
يُمنح المدين مهلة نظامية للسداد الطوعي قبل بدء إجراءات الحجز. -
تحديد الأموال المنقولة القابلة للحجز
يجب أن تكون الأموال موجودة ومسجلة رسمياً باسم المدين لتسهيل عملية التنفيذ. -
إصدار أمر الحجز من قاضي التنفيذ
لا يمكن لأي جهة تنفيذية مباشرة الحجز بدون قرار قضائي صادر وفق القانون السعودي.
خطوات الحجز على الحسابات البنكية في السعودية
يتم تنفيذ الحجز على الأموال البنكية وفق إجراءات قانونية دقيقة لضمان حقوق الأطراف:
-
تقديم طلب التنفيذ
يقدم الدائن أو وكيله القانوني طلب التنفيذ عبر منصة وزارة العدل (ناجز) مع كافة المستندات المطلوبة. -
مراجعة الطلب من قبل قاضي التنفيذ
يقوم القاضي بالتحقق من توافر الشروط النظامية ومن وجود سند تنفيذي صالح. -
إبلاغ البنك وفرض الحجز
بعد صدور الأمر القضائي، يتم إخطار البنك بالحجز على الحسابات البنكية للمدين، ويتم منع أي تحويلات مالية أو سحوبات. -
متابعة التنفيذ والتحصيل
يتابع مكتب المحامي الإجراءات لضمان تطبيق الحجز بالشكل القانوني واستلام المبالغ المستحقة.
الحجز على الأموال المنقولة الأخرى
إلى جانب الحسابات البنكية، تشمل الأموال المنقولة:
-
المركبات والأصول المسجلة رسمياً: يتم الحجز على المركبات أو المعدات المسجلة باسم المدين وفق سجلات الجهات المختصة.
-
الأدوات والممتلكات التجارية: يمكن حجز المنقولات التجارية ذات القيمة إذا ثبت ارتباطها بالديون المستحقة.
-
الأسهم والاستثمارات: تشمل الأسهم أو حصص الشراكة القابلة للتحويل أو البيع.
ويُنفذ الحجز بحيث يتم بيع هذه الأموال في المزاد العلني عند استمرار الامتناع عن السداد، لضمان استيفاء الحقوق المالية للدائن.
حقوق المدين أثناء الحجز على الحسابات والأموال المنقولة
يحمي النظام السعودي حقوق المدين من أي إجراءات تعسفية، ومن أهم حقوقه:
-
الاعتراض على أمر الحجز خلال المدة القانونية المحددة.
-
طلب تقسيط الدين إذا كانت حالته المالية لا تسمح بالسداد الكامل.
-
إجراء الصلح والتسوية الودية مع الدائن قبل انتهاء إجراءات التنفيذ.
-
استثناء بعض الأموال من الحجز، مثل المسكن الأساسي وأدوات المهنة والنفقات الضرورية للأسرة.
دور مكتبنا في الحجز على الأموال البنكية والمنقولة
يقدم مكتب مشاري يحيى المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في قضايا التنفيذ والتحصيل المالي في السعودية، ويشمل عمل المكتب:
-
إعداد طلبات التنفيذ ومتابعتها على منصة ناجز.
-
تمثيل العملاء أمام محاكم التنفيذ في جميع مراحل الحجز.
-
متابعة الحجز على الحسابات البنكية والأموال المنقولة لضمان استيفاء الحقوق.
-
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بطرق الحجز النظامية، وحقوق الدائن والمدين.
-
إدارة التسويات الودية والصلح بين الأطراف بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعجل في تحصيل الديون
يشكل الحجز على الحسابات البنكية والأموال المنقولة للمدين خطوة أساسية في قضايا التنفيذ والتحصيل المالي في السعودية، حيث يتيح للدائنين ضمان حقوقهم ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن. ويضمن مكتب مشاري يحيى المالكي متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل الحجز والتحصيل، مع تقديم استشارات متخصصة وفق أحدث أنظمة وزارة العدل السعودية لضمان استيفاء الحقوق بأقصى درجات الكفاءة القانونية.
